مدير كل بازرسي استان مازندران گفت: در اجراي بازرسي مستمر و سراسري از نحوه اعطاي تسهيلات زودبازده در بررسي اوليه مشخص شد كه حدود 43 درصد اين تسهيلات در مسير خود هزينه نشده است.


به گزارش شمال نیوز  ، محمود امام قلي‌پور بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران دو خبرگزاري‌ رسمي كشور، علت اصلي اين انحراف را عموماً ضعف نظارت بانك‌ها اعلام كرد و اظهار داشت: در اجراي طرح و برنامه مستمر سراسري كه با عنوان بررسي اثربخشي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين در حال انجام است، تمام بانك‌هاي عامل بازرسي شدند.
وي با تاكيد براينكه اين آمار (انحراف تسهيلات زودبازده) نهايي نشده است، تصريح كرد: پيرو دستور و تاكيد رئيس جمهور بازرسان خود را مكلف به اجراي اين مهم مي‌كنند.
امام قلي پور به بيان مشخصات تعدادي از انحراف‌ها پرداخت و بيان داشت: اين آمار متعلق به زماني است كه اعطاي تسهيلات زودبازده و كارآفرين در استان مازندران آغاز شده است.
وي افزود: پرداخت 10 ميليارد ريال بابت احداث و توسعه طرح شاليكوبي و بسته‌بندي برنج از يكي از بانك‌ها دريافت شد كه با تلاش اداره كل بازرسي مشخص شد اين وام در مسيرش به‌كارگيري نشد و مراتب براي استرداد مبلغ تسهيلات به بانك اعلام شد.
مدير كل بازرسي استان مازندران گفت: در مورد ديگري پرداخت 10 ميليارد ريال تسهيلات بابت خريد تجهيزات آموزشي به يكي از شركت‌ها از طريق يكي از بانك‌ها بوده است كه بازرسي استان مشخص كرد كه اين تجهيزات خريداري، انتقال و نصب نشده و موضوع به بانك مربوطه اعلام شد.
وي از انحراف تسهيلات ديگري خبر داد كه توسط شخصي با تشكيل چهار شركت زنجيره‌اي با عنوان واردات و صادرات كالا، 117 ميليارد ريال تسهيلات در مكان خود هزينه نشد.
امام‌قلي‌پور در همين زمينه ادامه داد: اين تسهيلات به شكل ارزي بوده، ولي وجوه دريافت شده در مسير خريد زمين و ساخت‌وساز مصرف شده است كه با تلاش بازرسي استان مازندران وثيقه اين وام در حال ضبط است.
وي با اشاره به اينكه يك واحد توليدي با اعلام غيرواقعي ورشكستگي، موجب بيكاري 25 نفر شده بود، گفت: با پيگيري بازرسي استان مازندران اين شركت به توليد برگشت و پرسنل آن نيز از بيكاري نجات يافتند.
مدير كل بازرسي استان مازندران تصريح كرد: امسال توسط بازرسي مازندران، تعدادي از كساني كه در آزمون استخدامي يك شركت قبول شده بودند، ولي جذب كار نشدند، تسهيل شد و قبول شدگان وارد اين بازار كار شدند.
وي از واگذاري غيرقانوني بيش از 42 هزار متر مربع زمين توسط يك دستگاه دولتي براي اجراي طرح اشتغال‌زا خبر داد و افزود: با پيگيري اداره كل و قطعيت تخلف اين دستگاه دولتي، دستور استرداد به اين سازمان داده شد و پيگيري تا استرداد نهايي ادامه خواهد داشت.
امام قلي پور با اشاره به اختلاف جهاد كشاورزي و اهالي يك روستا براي كار تسطيح اراضي تصريح كرد: با دخالت بازرسي استان مازندران اين مشكلات برطرف و كار كشت و زرع در 45 هكتار از زمين شاليزاري صورت گرفت.
وي از بازگشت 480 ميليون ريال از تسهيلات زودبازده با كمك بازرسي استان به محل مورد نظر سرمايه‌گذاري خبر داد و اظهار داشت: با اقدامات و تذكرات قاطع بازرسي مبلغ اين تسهيلات در محل طرح هزينه شد و مدارك آن نيز ارسال شده است.
امام قلي پور با تاكيد بر دستور رئيس جمهور و سازمان بازرسي كل كشور بر پيشگيري و مهار معضل زمين‌خواري در استان مازندران گفت: خوشبختانه با تلاش بازرسي استان، روند تجاوز به اراضي دولتي، منابع طبيعي و تصرف عدواني (زمين خواري) در استان مازندران كنترل شده است و به نسبت سال‌هاي گذشته اين پديده كاهش محسوسي داشته است.
وي با اشاره به عملكرد اين اداره كل در بخش رسيدگي به شكايت‌هاي مردمي از دستگاه‌ها افزود: در شش ماه اول امسال 723 شكايت و اعلام مردمي دريافت و 15 مورد بازرسي مستمر و برنامه‌اي هم در دستور كار بازرسي استان بود كه در اين مدت 747 پرونده رسيدگي و مختومه شده است.
وي بيان داشت: 24 مورد اين شكايت‌ها منتهي به گزارش و 58 مورد نيز منتهي به اثر بخشي شده است.
امام قلي پور تاكيد كرد: 18 مورد گزارش ارسالي به مراجع مربوط تاييد شده و 11 نفر از متهمان به دادگاه و 27 نفر از متخلفان نيز به هيئت تخلفات بدوي معرفي شدند.
مدير كل بازرسي استان مازندران با اشاره به تاكيد سازمان بازرسي كل كشور و اصلاح قانون تشكيل اين سازمان يادآور شد: در اصلاح و الحاق اين شرح وظيفه جديد، وظيفه سازمان بازرسي گسترش پيدا كرد، قدرت و اختيار قانوني بيشتري به بازرسي داده شده و همچنين وظيفه مديران در قبال سازمان سنگين‌تر شده است.
وي به الحاق ماده‌اي از اين قانون جديد اشاره كرد و بيان داشت: تمام مسئولان ذيربط در دستگاه‌ها و موسسه‌هاي مشمول قانون مكلفند، اسناد، اطلاعات و مدارك مورد لزوم تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس و يا بازرسان اعزامي قرار دهند.
امام قلي پور تصريح كرد: تخلف اين تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه و انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك‌سال خواهد بود.
وي با اشاره به اعلام انحراف برخي تسهيلات بزرگ و هدايت اين تسهيلات به كار و ساخت در استان مازندران از سوي رئيس جمهور تاكيد كرد: پيگير اين موضوع در استان مازندران هستيم تا مشخص شود در كجا اين خريداري صورت گرفت.
مدير كل بازرسي استان مازندران با اشاره به اينكه مازندران طي سال‌هاي 85 و 86 در دريافت شكايت و گزارش‌هاي مردمي توسط بازرسي مقام اول كشور را داشته است، كلان‌نگري در نظارت و بازرسي، واقع‌نگري در اظهار نظر و پيشنهادها، پيشگيري قبل از وقوع هرگونه جرم و تخلف، پرهيز از مچ‌گيري و بهانه‌جويي، سعي بر كيفري نشدن پرونده، تعامل كامل با دستگاه‌هاي دولتي و توجه خاص با نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي را از جمله مهم‌‌ترين سياست‌هاي سازمان بازرسي برشمرد.